خمس حقائق عن الزلازل وكيفية قياس شدتها

فيما يلي تفاصيل بشأن طرق قياس شدة الزلازل وقضايا تتصل بها:



* يتم قياس شدة الزلزال من خلال قياس كمية الطاقة الناجمة عنه عند مركزه وتحدد من خلال قراءات تظهر على أجهزة القياس.


ويستخدم معظم علماء الزلازل مقياس “الشدة الانية” – أي شدة الزلزال لحظة وقوعه – للزلازل المتوسطة والقوية. ويحسب هذا المقياس شدة الزلزال بطريقة مختلفة عن مقياس ريختر القديم ولكن النتائج متقاربة الى حد كبير.


* هذا المقياس لوغاريتمي اي ان حجم الطاقة الناجمة عند كل درجة يزيد على المقياس بنحو 31.6 مرة عن الطاقة الناجمة من الرقم السابق. لذا فان زلزالا شدته سبع درجات ينجم عنه طاقة تزيد بألف مرة عن هزة شدتها خمس درجات.


والمقياس ايضا مفتوح. وعادة فان الزلزال الذي تبلغ شدته درجتين هو أصغر الزلازل التي يشعر بها الناس.


* أقوى زلزال مسجل حدث في تشيلي في 22 مايو أيار 1960 وبلغت شدته 9.5 درجة وتسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) اجتاحت سواحل المحيط الهادي مما أسفر عن مقتل العشرات في هاواي واليابان وفي أماكن أخرى.


أما الزلزال الذي أحدث تسونامي المحيط الهندي عام 2004 فبلغت شدته 9.15 درجة. في حين بلغت شدة الزلزال الذي دمر بورت أو برنس عاصمة هايتي في 12 يناير كانون الثاني الماضي سبع درجات.


* تستخدم اليابان مقياسا مختلفا يتألف من سبع درجات ويقيس حركة الزلزال. وبالطبع تزيد شدة الزلزال مع الاقتراب من مركزه. وفي حالة وقوع زلزال شدته درجة واحدة على المقياس الياباني لا يشعر به سوى بعض الناس في مبنى.


* مركز الزلزال هو النقطة الموجودة على سطح الارض التي تقع رأسيا أعلى بؤرة الزلزال.. أي النقطة المقابلة لها في عمق الارض.

source:http://www.ajeal.net/eco/?p=1651

الأعشاب “بالوعة كربون” يمكنها الحد من تغير المناخ

قالت منظمة دولية إن الأعشاب التي تغطي 30 في المائة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، يمكن أن تلعب دورا كبيرا في الحد من تغير المناخ، عبر امتصاص فعال للكربون.







وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” أن المراعي والأراضي العشبية إذا ما أديرت جيدا يمكن أن تشكل “بالوعة كربون” على نحو يفوق الغابات ذاتها،” وفقا لبيان صدر عن المنظمة يوم الأربعاء.


وأشارت المنظمة إلى أن “الأراضي العشبية تملك إمكانيات هائلة غير مستغلة للحد من تغير المناخ بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في جوف التربة،” وبوسعها أن تؤدي دورا حاسما في دعم جهود التكيف مع تغير المناخ وتقليل حدة التعرض لعواقب الظاهرة.






وتغطي الأراضي العشبية والمراعي رقعة تبلغ مساحتها 3.4 مليار هكتار أي نحو 30 في المائة من رقعة الكوكب البرية غير المجمدة، وما يصل إلى 70 في المائة من الرقعة الزراعية الكلية، وفقا للبيان.






ونسب بيان المنظمة إلى أليكساندر موليير، المدير العام المساعد لدى المنظمة قوله إنه “يجب على العالم اللجوء إلى جميع الخيارات لاحتواء متوسط الاحترار العالمي في حدود درجتين مئويتين، وتملك الزراعة واستخدامات الأراضي قدرات كامنة للحد من كميات العوادم المنطلقة في الأجواء.”






وأضاف أن ذلك يتأتى “من خلال تطبيق أساليب بعينها وعلى الأخص زيادة محتوى التربة الكربوني وكتلتها الحيوية، على نحوٍ يعزز أيضا إنتاجية التربة ومرونة الزراعة ككل مما سيدعم الأمن الغذائي ويحد من مستويات الفقر السائدة أيضا.”

وأشارت المنظمة إلى أنه “في حالة كمية الكربون المحتجز في الأراضي العشبية يحصل الرعاة على مساعدة قيمة في سياق التكيف مع تغير المناخ نظرا إلى أن الكربون الإضافي يحسن قدرة احتفاظ التربة للمياه، وبذا يزيد قابليتها لتحمل الجفاف وصون التنوع الحيوي.”






وتقترح “فاو” أن تتضمن الإجراءات الهادفة إلى تحسين إدارة أراضي الرعي العشبية مدفوعات مالية مقابل الخدمات البيئية وحوافز عينية مثل بناء القدرات والمشاركة في مصادر المعلومات وغيرها، وإلى جانب التخفيف من تغير المناخ في ذاته، فمن شأن هذه الجهود أن تساهم أيضا في تعزيز التكيف مع الظاهرة وتحسين موارد معيشة المجموعات السكانية الرعوية.

source:http://www.ajeal.net/eco/?p=1592

المواطنون مستاءون من الحكومات ورجال الاعمال في مشكلة المناخ

أظهر استطلاع دولي مشترك أجرته رويترز مع ايبسوس ان نحو ثلثي الناس يعتقدون أن حكوماتهم ورجال الاعمال في بلادهم لا يتخذون الخطوات السليمة أو بالوتيرة اللازمة لمنع التغير المناخي.







وأوضح الاستطلاع الذي شمل نحو 24 ألفا في 23 دولة وأجري خلال الفترة التي سبقت مؤتمر تغير المناخ الذي عقد في ديسمبر كانون الاول الماضي في كوبنهاجن وأثنائه وبعده أن 65 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ليسوا راضين عن التقدم أو الخطوات التي اتخذت حتى اليوم للحفاظ على البيئة.


بينما قال 35 في المئة فقط ان حكوماتهم ورجال الاعمال يتصرفون بالشكل الملائم كما حصلت ثلاث دول فقط على تأييد مواطنيها فيما يتعلق بعملها في مجال البيئة.






وهذه الدول هي الصين التي حصلت على نسبة تأييد 86 في المئة من مواطنيها والهند وحصلت على 60 في المئة وتركيا على 54 في المئة.






وقال جون رايت وهو نائب رئيس الشؤون العامة في شركة ايبسوس لابحاث السوق “من الواضح أن المواطنين في العالم ليسوا راضين عن القيادة التي أبدتها حكوماتهم ورجال الاعمال في بلادهم في التعامل مع ما يعتبرونه تهديدا خطيرا للعالم ولانفسهم.”






وأضاف “تؤكد ببساطة نتيجة مؤتمر التغير المناخي في كوبنهاجن أي اراء قائمة عن أن الكثير من العزيمة والشجاعة اللازمة في هذه القضية مفقودة في الواقع.”






وتوصل أكثر من 20 دولة بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الى اتفاق كوبنهاجن غير الملزم خلال القمة التي رعتها الامم المتحدة واتسمت بالفوضى وشارك فيها 190 دولة دون أي التزام بأرقام محددة وفي ظل غياب الاتحاد الاوروبي.

source:http://www.ajeal.net/eco/?p=1643

ويقر مسؤولون بشكل غير معلن بأن النظام الملزم لتطبيق خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي نص عليه بروتوكول كيوتو عام 1997 محكموم عليه بالفشل لان الصين أكبر مصدر للانبعاثات في العالم لن تقبل فرض أي قيود على نموها الاقتصادي في المستقبل ولان الولايات المتحدة لن تنضم لاي اتفاق غير ملزم بالنسبة لبكين.






ولم تضع الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم خطة وطنية لخفض الانبعاثات لان التشريع المتعلق بالمناخ تعثر في مجلس الشيوخ. وتريد دول نامية رئيسية من واشنطن اتخاذ الخطوة الاولى قبل أن توافق هي على اجراءات ملزمة.

محددات التوازن البيئي والعمراني في الوطن العربى

تشكل العوامل الطبيعية (المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء) إطار البيئة الخارجية للإنسان، وتتغير ظروفها من موقع الى اخر، فعندما يحدث اختلال بين هذه العوامل المترابطة وتظهر انماط غير مناسبة لمعيشة وتطور الانسان يلزم التدخل لمعالجة هذه الظروف عن طريق التخطيط والتصميم الملائمين لمعطيات واحتياجات المكان والانسان. وتجسد البيئة الحضرية بما تشمله من تنظيم وتحسين للوضع العمراني القائم او استنباط انماط وهياكل انشائية جديدة ووظائف عمرانية متطورة في البناء والتشييد سواء داخل حدود المدينة او في ضواحيها المتعددة، المستوى الحضاري لنهضة الشعوب والمجتمعات في الحيز المكاني والتي تراعي المحددات الطبيعية والاجتماعية (سكان – عادات وتقاليد – سمات تاريخية – قيم ثقافية) والاقتصادية (انشطة اقتصادية – دخل الفرد – المستوى الحضاري).



إن الافراط في عملية استخدام الموارد الطبيعية المتاحة والاستهلاك غير المرشد الذي يصل الى حد الاستنزاف للعناصر البيئية يؤدي الى قيام مجتمعات عمرانية غير صحية وغير متجانسة.


الموارد الطبيعية في الدول العربية

 تشترك الدول العربية بخصائص متشابهة في الموارد الطبيعية والمعطيات البيئية مثل الشواطئ المائية والأودية والسهول التي تغطيها رواسب الحصى والرمال ويتميز السطح بأشكال مختلفة الأحجام والألوان وبموجات وانحدارات متدرجة ومتباعدة في بعض المناطق، كما يوجد الكثير من ابار المياه العذبة المنتشرة في الصحراء التي تغذي المناطق المجاورة بالحياة وتساهم في النهضة والتنمية الاقتصادية والعمرانية لهذه البلاد. أما المناخ فيمتاز بفصلين رئيسيين هما الصيف الطويل والجاف والشتاء القصير الدافئ والممطر وتنمو وتزدهر فيه الأعشاب وتهب الرياح بانتظام في بعض البلاد مثل الكويت والسعودية والمغرب العربى وتتفاوت في بلاد اخرى وقد تكون محملة بالعواصف الترابية وتحد من مدى الرؤية كما أن الرطوبة النسبية تكون مرتفعة وخاصة في المناطق الساحلية. ويحمل باطن الارض في دول الخليج العربية كنوزا طبيعية مثل مناجم النفط والغاز والمعادن والذهب ومواد البناء وغيرها من العناصر الطبيعية الغنية اضافة الى وجود ثروة من الطيور والحيوانات البيئية النادرة. وكل هذه العناصر تمثل موارد متاحة وكامنة للتنمية المستقبلية مع مراعاة تحقيق التوازن بين هذه التنمية وصيانة وحماية هذه المكونات من التدهور والاستنزاف.


تأثير العوامل الطبيعية


تؤثر العوامل البيئية بشكل مباشر وغير مباشر في الإنسان فمن الواضح ان اللون الاخضر يخلق مناخا مريحا وبيئة معيشية افضل للسكان حيث التناغم بين طبيعة الارض والأشجار. فالنباتات تقلل من عوامل التلوث وتساعد على تنقية الاجواء من الروائح غير المستحبة كما ان لبعض الاشجار والزهور روائح جميلة وعطرة تجعل من السير في الطرقات متعة كما في الحدائق والمتنزهات اضافة الى ان للألوان والنباتات وأشكالها المتعددة والمشوقة انعكاسات ايجابية على النفس البشرية ومن ثم على نمط المعيشة والسلوك العام والمجتمع.


تتميز الدول العربية بعادات وتقاليد ذات سمات خاصة تنعكس على النواحي العمرانية. إن وجود الديوانية في الكويت وملتقى العشائر فى الاردن والعراق على سبيل المثال كمكان يلتقي فيه الكبار والصغار يمثل عادة متأصلة وأصيلة وهو احدى السمات الرئيسية والمهمة في أي بناء جديد كما يخصص مكان كبير في معظم بيوت شعوب دول الخليج العربية لالتقاء الرجال وتدور فيه المناقشات والحوارات الثقافية والدينية وهو ملتقى لاستقبال وإكرام الضيوف وتبادل السمر والترفيه مثل الاستماع الى الأدب العربي والشعر النبطي وتاريخ الأمم وفيه يستقي الشباب والصغار خبرات وتجارب الكبار. كما ان من العادات القديمة المتوارثة في المنطقة المركزية حول الحرم بمدينة مكة المكرمة قيام أهل المنزل بتأجير جزء من مسكنهم لحجاج بين الله الحرام أو المعتمرين لذلك يتوافق تصميم المسكن مع هذه التقاليد حيث ينقسم إلى جزءين منفصلين يحتوي كل جزء على الخدمات الأساسية للمعيشة ويساعد ذلك على تسهيل عملية التأجير مع المحافظة على خصوصية الأسرة وتوفير الراحة للمستأجرين.





توافق التنمية العمرانية مع البيئة المحيطة



تتسم التنمية العمرانية في معظم دول الخليج العربي بالاتزان والتناغم مع المعطيات والمحددات البيئية المحيطة ويمكن ايجاز اهم هذه الملامح في التالي:



- يتميز التخطيط العام للمباني بالتلاصق وذلك لتوفير التظليل المتبادل بين المجموعات العمرانية وتقليل المساحات المعرضة لأشعة الشمس والتي قد تزيد عن خمسين درجة مئوية في فصل الصيف.


- التصميم يكون متوجها الى داخل المبنى للاستفادة من المناخ وتندرج الفراغات من فراغ خاص بالأسرة داخل المنزل وهو غير قابل للكشف من المباني المحيطة كما يوجد الفراغ الخلفي خارج المبنى الذي تستخدم فيه كاسرات بصرية لتوفير الخصوصية للأسرة، أما الفراغ العام فهو مكشوف من الشارع والجيران.


- توصيل الغرف بالفناء ويتم عزل دورات المياه والمطابخ وفصلها بتهوية خاصة.

 - الاكثار من النباتات والمسطحات المائية لتلطيف المناخ الحار وتحقيق التناغم العمراني.



- النوافذ وفتحات التهوية صغيرة في الحوائط الخارجية ومحمية من اشعة الشمس الساقطة والتهوية أقل ما يمكن خلال النهار واستخدام الحوائط السميكة التقليدية او استخدام المواد العازلة والعاكسة للحرارا عند استخدام مواد البناء الحديثة.


- استخدام الأسقف الصلبة التي تختزن الحرارة وذات الاسطح العلوية العاكسة وقد يستخدم سقفان بينهما فراغ بسيط للتهوية كما تطلى الاسطح باللون الابيض الذي يساعد على انعكاس الحرارة وعدم تخزينها.



- مراعاة خط الأفق للنسيج العمراني والحضري عن طريق التوظيف الأمثل للخطوط الكنتورية ومناسيب الأرض المتفاوتة (مثل الاستفادة بمآذن المساجد – العناصر الطبيعية المتوفرة).



- المنظور البيئي للمجتمع الصحي يعني تحقيق حالة من التوازن بين الإنسان والمحيط العام ويتحقق هذا التوازن من خلال المحافظة على بيئة عمرانية سليمة بحيث يتيح الوسط مستوى من التجديد والنمو الشامل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترشيد العاقل للأنماط الاستهلاكية، ويلزم ان تراعي التشريعات واللوائح المنظمة للتنمية الشروط الصحية لحماية البيئة والمحيط الحيوي.


- التخلص الأمثل من النفايات (الترشيد من المصدر وإعادة تدويرها). وتوفير مواقع سهلة وصحية لتجميعها.


- رغم ان نمو المدن والتمدن الحضري حقيقة من حقائق التوسع المستقبلي لاستمرار العمران فإن مراعاة عوامل التوافق والتوازن بين هذا النمو ومحددات البيئة المحيطة يمثل حاجة ضرورية لتوفير الراحة والأمان والخصوصية واستمرار التنمية المتناغمة للإنسان والمكان. لذلك فإن التوظيف الأمثل للموارد والامكانات الطبيعية المتاحة والكامنة في دول الخليج العربية والأخذ بالأساليب الحديثة المتوازنة وتوافق البيئة والعمران يمثل ضرورة لازمة



المنظومة العمرانية المتجانسة بيئيا يجب ان تحقق العناصر التالية:



- تطوير نمط البناء والتشييد (إسكان حكومي – إسكان خاص – إسكان استثماري – مبان عامة – مرافق وخدمات – بناء تقليدي) بما يتوافق مع معطيات البيئة المحيطة


- تحسين اساليب العمران بما يتكيف مع البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات العمرانية (مواد الانشاء والتقنية البنائية – تشكيل الفراغات والتجانس بين الكتلة والفراغ والوظيفة والجمال وأعمال التنسيق العام).

 - مراعاة عاملي التكلفة والزمن مع الجودة العالية وانعكاساتها في البيئة والتوازن بين متطلبات المكان والزمان والامكانات المتاحة الحالية والمستقبلية لكل موقع تنموي.

- تبني برامج تنفيذية للبناء والعمران في اطار سياسة ثابتة للتوظيف الحضري والعمراني الأمثل بحيث تتكيف اولوياتها مع الظروف المتغيرة للمجتمع الخليجي والعربي.



- مراعاة العمق البيئي والاجتماعي والظروف المحلية والاقليمية لكل موقع والترابط بين هذه العناصر عند الاضطلاع بأعمال التنمية والتخطيط العمراني والحضري.


- دعم وتعزيز الاتجاه نحو العمارة الخضراء التي تتجانس مع متطلبات البيئة وتحقق الأمان والراحة المعيشية للإنسان.



- مراعاة الأخذ بأسلوب التخطيط الاقليمي الذي يتعلق بدراسة الموارد الطبعية والبشرية للوقوف على الامكانات المتاحة والكامنة لكل اقليم مما يقود إلى تحقيق التوازن بين البيئة والعمران.

- استحداث تشريعات وقوانين ملزمة تنظم حركة التطور العمراني بما يتناسب مع البيئة المحيطة وايجاد معايير وأسس فنية موحدة للتخطيط والتصميم البيئي في دول الخليج العربية.


الهوامش:


(1) اندرو، ماك فرانسيس ت، خليف، عبداللطيف محمد، يوسف، جمعة سيد (مترجمان). «علم النفس البيئي»، مجلة التأليف والتعريب والنشر – جامعة الكويت – دولة الكويت – 1998.


(2)برليري، ماديا لويزا، ابو السعود، عطيات، مكاوي، عبدالغفار (مترجمان)، «المدينة الفاضلة عبر التاريخ»، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – عالم المعرفة رقم 225، دولة الكويت – سبتمبر 1997.


(3) هشام، علي مهران، «العمارة الخضراء ومدن البيئة الصحية»، مجلة العلم – باب عالم البيئة – العدد 263 – القاهرة – جمهورية مصر العربية – اغسطس 1998.


(4) خوري، بولا، الخرستاني، ربيع، «العمارة متعددة الوظائف»، دار قابس للطباعة والنشر – دمشق – سوريا – 1992.


(5) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا)، «الواقع البيئي للمدينة العربية ووضع الفرد والأسرة في ظل التحضر»، ندوة الأسرة والمدينة والخدمات الاجتماعية – المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الكويت 21 – 23/2/1998 – ص1 ص 81.


(6) البيئة، الحصيني والشعبي، «التجربة المعمارية»، مطابع الوفاء – الدمام – المملكة العربية السعودية – 1410هـ 1989. (7) هشام، علي مهران، «تطوير وتخطيط منطقة النعيم بالجهراء»، الهيئة العامة للإسكان – دولة الكويت – 1993.






دكتور مهندس / علي مهران هشام


الحاصل على الجائزة العالمية للابداع اليئى-اليابان 2001 -

source:http://www.ajeal.net/eco/?p=1295